هذه تفاصيل البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون

هذه تفاصيل البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون

هذه تفاصيل البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون

إصلاح التربية والتعليم العالي والتكوين المهني

يتضمن المحور الثالث من التزامات المترشح عبد المجيد تبون، إصلاح مجال المنظومة التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني، وذلك من خلال جعل المدرسة إطارًا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ، ومواءمة برامج التكوين بما في ذلك معالجة مشكل تغيير اللغة من مستوى إلى آخر.

كما أكد تبون، على تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات ومراكز التكوين المهني، وجعل هذا الأخير وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطني.

أما بالنسبة لمنظومة التعليم العالي، فقد جعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع، من خلال تطوير أقطاب الامتياز في تخصصات معينة، وتحسين أداء نظام التعليم العالي، إضافة إلى تعزيز حصة التكوين التدريبي والمهني، وزيادة معدل استغلال المنح الجامعية في الخارج.

كما أكد تبون، على ضرورة تثمين مهنة الأستاذ الجامعي والباحث، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، إضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، و إعادة تنظيم الخدمات الجامعية.

مرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية

يتضمن المحور الثالث من تعهدات المترشح عبد المجيد تبون، ترقية قطاع الثقافة وذلك بتعزيز الأنشطة الثقافية عن طريق، الشروع في نهج لدعم ومرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية، وتحسين شبكة الهياكل القاعدية ذات الصلة بالانتشار الثقافي، إضافة إلى الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

أكد تبون على ضرورة دعم ومرافقة المبادرات التي يطلقها الفنانون الشباب، وتثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة، إضافة إلى ترقية الكتاب والمطالعة خاصة في المدارس.

الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد

يتضمن المحور الثالث من التزامات المترشح عبد المجيد تبون، الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد عن طريق، توسيع قاعدة الاشتراكات، وإنشاء فرع التقاعد التكميلي في إطار الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إضافة إلى إعادة تفعيل عملية التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية.

كما أكد تبون على ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد، وتعزيز مهام التحصيل والمراقبة بالنسبة للأشخاص الـمُؤمَّنين، إضافة إلى تطوير التقييم الطبي والاقتصادي في مجال التأمين الصحي، ووضع حد للتجاوزات والاحتيال في مجال خدمات الضمان الاجتماعي.

كما يتضمن هذا المحور تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق، دعم التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وتمكين المرأة وتحسين وضعها وتعزيز حقوقها، إضافة إلى إنشاء آليات لتعزيز نشاطها خاصة في المناطق الريفية، وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضدها.

كما أشار تبون على أهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل، والقضاء النهائي على عمالة الأطفال عبر اعتماد عقوبات قانونية، إضافة إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وسياسة التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.

تعزيز قطاع الرياضة بكافة الامكانيات

يتضمن المحور الثالث من التزامات المترشح عبد المجيد تبون، الرقي بقطاع الرياضة، وذلك بتشجيع أنشطة الشباب وتطوير الممارسات الرياضية عن طريق إنشاء هيئة للشباب منتخبة حاملة لصوت الشباب وانشغالاته، وتمكين الشباب من خلال السياسات التي تستهدف التوظيف والوصول إلى المناصب القيادية. أكد تبون على ضرورة مرافقة الرياضة والرياضيين في البيئات المدرسية والجامعية وتعزيز الرياضة النسائية، وتشجيع رياضة النخبة التي تعتبر مصدر إشعاع لبلادنا في العالم، إضافة إلى دعم ومساعدة الأندية المحترفة من خلال منح امتياز الملاعب، ومنح أراضي مخصصة لإنشاء ملاعبها ومنشآتها الرياضية.

إصلاح قطاع الصحة العمومية من الأولويات

يتضمن المحور الثالث من تعهدات المترشح عبد المجيد تبون، إصلاح قطاع الصحة العمومية، وذلك لضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية، عن طريق رفع الحصة المخصصة لقطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي.

من بين أهم أهداف إصلاح قطاع الصحة، هو إنشاء مراكز استشفائية تستجيب للمعايير الدولية، وخلق وإنشاء مستشفيات استعجالات، إضافة إلى وضع حد نهائي لمشاكل التموين اللازم للمستشفيات، وإيجاد حل نهائي لمشكلة توفر الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

كما نوه تبون على ضرورة تثمين مهنة الطبيب وتحسين مركزه، ومراجعة نظام الخدمة المدنية للأطباء المقيمين، إضافة إلى رقمنة تسيير النظام الصحي، ووضع شبكة مخابر في الموانئ والمطارات لمراقبة الجودة.

إنتاج الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

من بين أهم النقاط التي اعتمد عليها برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون، هي تشجيع إنتاج الطاقة الأحفورية، أي الناتجة عن الحفر والتنقيب في باطن الأرض، والطاقة المتجددة أو ما يعرف بالطاقة الشمسية والريحية، واستهداف التصدير في هذا المجال.

ومن بين الآليات التي تشجع انتاج هذه الطاقة هي، تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة، بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي ويهدف إلى تصدير الطاقة كوسيلة لتنويع الصادرات خارج المحروقات.

إضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج وطني لتطوير الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية،(3000 ساعة من أشعة الشمس في السنة) والريحية، يطمح إلى التصدير.

كما تعتمد هذه الآليات، على مراجعة سياسة الدعم المعمم في إطار مقاربة أكثر إنصافا ونجاعة، بالإضافة إلى تطوير شراكة قطاع خاص وطني / قطاع خاص دولي مع سونلغاز في تطوير الطاقات المتجددة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في القطاع الاقتصادي من خلال تدابير تحفيزية وفي الإنارة العمومية.

وفي الأخير، ضرورة تعميم التقنيات الجديدة في مجال توفير الطاقة بما في ذلك أنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار، على مستوى السكنات الفردية والمرافق الحكومية والقطاع الاقتصادي.

القضاء على شبح البطالة بمضاعفة فرص الشغل

يتضمن المحور الثالث من التزامات المترشح عبد المجيد تبون، تشجيع العمل ومكافحة البطالة، بتخفيض نسبتها خاصة بالنسبة للشباب والنساء عن طريق، مضاعفة فرص الشغل التي سيتيحها النمو الاقتصادي، وإعادة تنظيم آليات المساعدة على الإدماج المهني والتشغيل، إضافة إلى الإدماج التدريجي في مناصب شغل دائمة للباحثين عن عمل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وإدراج الشباب المتقدمين لأول مرة بطلب الشغل في إطار خطة دعم التشغيل (DAIP) وكذلك التوظيف في إطار عقود العمل المدعمة (CTA).

كما أكد تبون على دعم إنشاء المشاريع وتحسين أداء الوكالة الوطنية للتشغيل (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، وتشجيع المؤسسات على توظيف الشباب، إضافة إلى استحداث “إجازة إنشاء المؤسسات” لتعزيز روح المبادرة.

إنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

ضم البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون، 54 التزام قابلة للتطبيق استهلها بإنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وذلك عن طريق الالتزام بمراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور متكامل، قادر على بناء جزائر جديدة تتماشى مع الواقع المعاش ومطالب الحراك.

فقد أشار البرنامج الانتخابي، أن المحاور الأساسية لاعتماد دستور جديد تقوم أولا على تكريس الديموقراطية بالمفهوم الصحيح لها، وفصل حقيقي بين السلطات، يضمن استقلالية كل سلطة.

إضافة إلى ذلك، فإنه يعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان التي تضمن مراقبة تامة لعمل الحكومة، كما يسمح بعمل متناغم للمؤسسات لضمان تنسيق صحيح ومتكامل بينهم.

كما يضمن الدستور الجديد، حماية حقوق وحريات المواطن، ويجنب البلاد من أي انحراف استبدادي، وذلك من خلال إنشاء سلطة مضادة فعالة.

إضافة إلى ذلك، فإنه يعتمد على تكريس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يحدد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني.

تعزيز السياسة الخارجية الدينامية والاستباقية

يتضمن المحور الرابع من تعهدات المترشح عبد المجيد تبون، تعزيز سياسة خارجية دينامية واستباقية، وذلك عن طريق مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية، ووضع معالم دبلوماسية اقتصادية هجومية في خدمة التنمية الوطنية، إضافة إلى تجسيد دبلوماسية ثقافية ودينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر.

أكد تبون على ضرورة حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين، وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.

بعض الالتزامات لإنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

من بين الالتزامات التي قدمها المترشح الحر لرئاسيات 2019، هي تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية، وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديموقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.

كما جاء في برنامجه الانتخابي، تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا وغاية منشودة للنشاط العمومي من خلال حوار تعاوني وتشاور مستمر بين السلطات المحلية والمواطنين والجمعيات والشركات وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية، لتحديد المشاكل وتقييم السياسات العامة.

ومن بين الالتزامات التي جاءت في البرنامج الانتخابي، بناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.

كما ورد أيضا، إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي (تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد).

وقد جاء في البرنامج، تنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة تتجاوز “سياسة المحاصصة” لزيادة تواجد المرأة ومشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

كما أشار، على تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية (الإسلام والعروبة والأمازيغية).

أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد

تضمن ملخص البرنامج الانتخابي للمترشح عبد المجيد تبون عدة نقاط فيما تعلق بأخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، بإدراج الفصل بين المال والسياسة وتقنين ورقابة صارمين للتمويل السياسي، على رأس الإصلاحات إضافة إلى محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة .

كما يعتزم البرنامج جعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية المختلفة مع وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين، وإدراج المساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطن لضمان الشفافية في إدارة المال العام.

ومن أجل هذا يقترح ضمن أخلقة السياسة تجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين. إلى جانب وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العامين ومتابعتهما والاجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة.

تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية

جاء في الشطر المتعلق بالاقتصاد تحت عنوان “من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة” تنفيذ سياسة جديدة للتنمية خارج عائدات المحروقات (التي يجب أن تظل وسيلة فعالة للنمو الاقتصادي وليست جوهرية) بتثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية من خلال حوافز ضريبية وتقييد الواردات ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف: تلبية الطلب الوطني، واستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات بشكل كبير وتوفير احتياطي الصرف إلى جانب خلق ومضاعفة الشركات الناشئة وتوجيه الاستهلاك الوطني والطلب العمومي نحو إنتاجها والعمل على ظهور جيل جديد من رجال.

إلى جانب ذلك سيتم مراجعة سياسات CKD و SKD بشكل كامل لضمان معدل اندماج عالٍ في هذا المجال، وتفضيل وتشجيع أي استثمار صناعي يستخدم المدخلات والمواد الأولية المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي. كما ينص البرنامج على تعزيز الاستثمار والإنتاج الوطنيين باعتباره العامل الأول في خلق فرص العمل والثروة والدخل في ميزانية الدولة والتصدير.

تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية

دائما من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة يقترح البرنامج تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية لتنتج ماليتها الخاصة، إضافة إلى إطلاق مشاريع مهيكلة ومشاريع هياكل قاعدية كبرى لتعزيز شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة خدمةً للتنقل وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري.

إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الفلاحية

وفي الشق المتعلق بالإصلاح الزراعي تضمن البرنامج وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة وإعادة تأهيل وتطوير الأراضي الزراعية مع (إمكانية اللجوء إلى الشراكة)، في مناطق السهوب والصحراء والجبال، إلى جانب تطهير ملف الأراضي الفلاحية واستعادة الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وتنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير عاجل للإنتاج السمكي.

إصلاح عميق للحكامة المالية

يقترح برنامج المترشح عبد المجيد تبون إصلاحا عميقا في المجال المالي باقتراح نموذجا جديدا للحكامة بتعزيز التخطيط المالي والتحكم في مخاطر الميزانية، وضع برنامج لعصرنة الإدارة المالية خاصة قطاعي البنوك والتأمين.

كما سيتم توجيه المساعدات والإعانات للشرائح المحرومة، ترشيد استيراد السلع والخدمات وترقية ودعم الصادرات خارج المحروقات. وسيتم تنويع عروض التمويل عبر توسيع نطاق المنتجات المالية بهدف تشجيع الادخار وامتصاص السيولة المتواجد خارج النظام المصرفي.

من جانب آخر أخذ تطوير شبكة الدفع الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع الحديثة حيزا هاما في البرنامج باتباع نهج جديد في وإصلاح النظام المحاسبي خاصة فيما يتعلق بالجماعات، وإصلاح التمويل المحلي ومكافحة التجاوزات المالية بتعزيز الرقابة الضريبية. إضافة إلى ترشيد الإنفاق العام عن طريق عصرنة إدارة الخزينة وعصرنة النظام المصرفي والمالي وكذلك عصرنة إدارة أملاك الدولة بعصرنة إدارة أملاك الدولة، عن طريق الرقمنة وإصدار قرارات الامتياز للاستفادة من العقار لصالح القطاع الاقتصادي.

إنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب

أطلق المترشح الحر عبد المجيد تبون أول تعهداته ضمن 54 التزاما، بإنشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، من خلال مراجعة واسعة للدستور بمشاركة اهل الاختصاص، ومراجعة قانون الانتخابات بشكل معمق، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح، كما يشمل محور انشاء جمهورية جديدة، إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجمهورية يسمح بتكريس دولة القانون في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعة و شرعية بأدائها، إضافة إلى أخلقة السياسة والحياة والعامة وتعزيز الحكم الراشد بفصل المال عن السياسة وتقنين التمويل السياسي ، وتشمل كذلك إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها من خلال الرقمنة وتثمين سلك القضاة، كما تشمل اجراءات تحقيق حرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفًا فاعلًا، وبناء مجتمع مدني حر ونشيط وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة، اضافة الى إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية ويتضمن الجانب المتعلق بالجمهورية الجديدة تنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة تتجاوز “سياسة المحاصصة” ،وتنفيذ “خطة عمل للشباب” من أجل اعدادهم لتحمل المسؤولية باعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب، وتأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية الإسلام والعروبة والأمازيغية.

مراجعة قانون الانتخابات وتحديد عهدات الرئيس

تتضمن الالتزامات 54 التي تعهد بها المرشح الحر عبد المجيد تبون اعادة صياغة الاطار القانوني للانتخابات ، وتشمل التعديلات تحديد دقيق للمعايير والشروط المطلوبة للمترشحين للانتخاب في المجالس المحلية والولائية والوطنية وكذلك الانتخابات الرئاسية.

وتشمل المراجعة العمل على بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة تضم ممثلين أكفاء وصادقين ونزهاء.

ويركز التعديل على محاربة استعمال المال الفاسد في السياسة من خلال حظر هذه العلاقة يوضع اطار قانوني يتضمن احكام جزائية تعاقب على ذلك .

اصلاح شامل للدولة بكل مؤسساتها

تعهد المرشح الحر عبد المجيد تبون في التزاماته 54 المحددة في البرنامج الانتخابي بإصلاح شامل للدولة بكل مؤسساتها، يسمح بتكريس دولة القانون وجعلها في خدمة المواطن، ودولة حديثة ذات نجاعة وشرعية بأدائها ودولة استراتيجية محركة للتنمية وضامنة للمصلحة العليا .

تجسيد استقلالية العدالة من خلال اصلاح شامل

استقلالية العدالة محور هام في البرنامج الانتخابي للمرشح الحر عبد المجيد تبون، والذي تعهد بإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها من خلال الرقمنة، وضمان نجاعتها بمراجعة أساليب عمل وتسيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع امام العدالة.

كما يتضمن هذا المحور تثمين سلك القضاة وترقية مركزهم ودورهم وحماية استقلاليتهم ونزاهتهم.

خطة عمل خاصة للشباب وتحضيره لاستلام المشعل

قدم المرشح الحر عبد المجيد تبون تعهدا بتحضير الشباب لاستلام مشعل تسيير شؤون الدولة، وذلك من خلال خطة خاصة لهذه الفئة، تشمل اعداد الشباب لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واعتماد اطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب، والعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال.

وتتضمن الخطة ايضا تعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطورات العالمية .

تطوير قطاع السياحة وتسهيل الحصول على التأشيرة

خصص المرشح الحر عبد المجيد تبون جزءا من تعهداته لقطاع السياحة ، بالعمل على تطويره من خلال التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية و الدولية لتحديد نوع السياحة الواجب تسليط الضوء عليها، ان كانت السياحة الموسمية والثقافة والدينية والعائلية و الصحراوية – الجنوب والجنوب الأقصى والسياحة الجبلية، إضافة إلى وضع “خطة وجهة الجزائر” التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويشمل المحور المتعلق بتطوير السياحة فتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة (low-cost) نحو مدن الشمال والجنوب الكبير، تطوير التدريب والتكوين في قطاع السياحة ، بالنظر إلى قدرته العالية على استيعاب اليد العاملة وعلى الحد من بطالة الشباب وتعزيز الوظائف الصيفية والموسمية.

وبالمقابل العمل على تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية.

تطوير الانتاج الفكري والثقافي خدمة للنمو الاقتصادي

يتضمن الشق الاقتصادي من تعهدات المترشح الحر عبد المجيد تبون تعزيز الانتاج الفكري والثقافي خدمة للنمو الاقتصادي، وذلك بتطوير الصناعة السينمائية والثقافية بتخصيص حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة، والعمل على تشجيع الخبرة الوطنية في مجال الصناعات الثقافية والفنية للحد من تقديم الخدمات المستوردة.

وبالمقابل ذلك يتضمن البرنامج تشجيع إنشاء استوديوهات الصناعة السينمائية واستوديوهات التسجيل وقاعات المسرح والعروض، من خلال الحوافز الضريبية والمصرفية، وادراج إمكانية اللجوء إلى الشراكة. إضافة إلى خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية، لاسيما من خلال تشجيع مسارات تكوين دراسية وجامعية فنية وخلق شهادة بكالوريا فنية وكذا إحصاء مفصل وحقيقي للإنتاج الصناعي والثقافي والفني الوطني ووضع دليل يتم تحديثه سنويا للإنتاج الصناعي والحرفي الوطني.

اصلاح عميق للنظام الضريبي من خلال ادراج الرقمنة

الاصلاحات في تعهدات المترشح الحر عبد المجيد تبون 54 تشمل أيضا القطاع المالي، وذلك بإصلاح عميق للنظام الضريبي لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني، من خلال ادراج رقمنة سريعة وكاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب، ورقمنة سريعة وكاملة للخدمات المتعلقة بالاستيراد، اضافة الى الرقمنة الكاملة والسريعة لسجل مسح الأراضي ومصالح أملاك الدولة.

وتشمل الاصلاحات تبسيط النظام الضريبي عن طريق إلغاء الضرائب غير الفعالة ذات العائد المنخفض ومراجعة نظام المزايا الضريبية، على غرار إلغاء ضريبة النشاط التجاري (TAP) على المدى القصير وتنفيذ الإصلاح الضريبي والمالي لفائدة للجماعات المحلية .

ضرائب على الثروة والغاء الضريبة على الدخل لتشجيع العمل المنزلي

يضم الاصلاح الضريبي في تعهدات المترشح الحر عبد المجيد تبون مراجعة سلم الضريبة على الدخل العام وفئات الأجراء، من خلال إنشاء ضرائب جديدة مرتبطة برأس المال والثروة مع المحافظة على أدوات الإنتاج المساهمة في خلق فرص العمل و القيمة المضافة. بالمقابل تشجيع العمل المنزلي عن طريق الإعفاء من الضريبة على الدخل، ومنح حوافز ضريبية للحرفيين لترقية قطاع الصناعات الحرفية المنشئ لفرص العمل وضمان نقل الكفاءات المهنية.

وتعهد تبون بمنح أولوية المساعدة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تنشط في قطاع التكنولوجيات الجديدة، وإنشاء هيئة متعددة القطاعات لمكافحة التهرب الضريبي والاحتيال المالي وتحسين النجاعة الضريبية من أجل تغطية تدريجية لنفقات التسيير عن طريق إيرادات الجباية العادية.

توفير اطار معيشي نوعي للمواطن

تركز تعهدات المترشح الحر عبد المجيد تبون على جانب التنمية البشرية وتحسين الاطار المعيشي الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، من خلال التركيز على ملفات اولوية كتطوير قطاع السكن وحل ازمته نهائيا، مع ضمان تهيئة افضل للإقليم وتوزيع احسن للسكان، كما يشمل رفع ودعم القدرة الشرائية وترقية الحق في الحصول على المياه والكهرباء والغاز لجميع المواطنين .

جعل الحصول على السكن أولوية مطلقة ومحاربة الغش في الانجاز

خصص المترشح الحر للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون حيزا هاما لقطاع السكن في تعهداته من اجل تطويره ، من خلال جعل الحصول على السكن أولوية مطلقة ، وحل أزمة السكن نهائيا و ضمان الحصول على سكن لائق عبر صيغ مكيفة موجهة مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق القضاء النهائي على الأحياء القصديرية، وتسوية المشاكل المتعلقة بالبناءات الهشة، اضافة الى وضع آليات ملائمة لمحاربة الغش في منح السكنات.

وتشمل التعهدات إنشاء تجمعات سكانية و أقطاب جديدة حول المدن الكبرى في الشمال والجنوب من أجل ضمان تهيئة أفضل للإقليم و توزيع أحسن للسكان.

ولم يغفل البرنامج تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية وضمان احترام مواعيد إنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية من خلال تفعيل المسؤولية المالية لأصحاب المشاريع، وخلق سوق عقار لاسيما فيما يتعلق بالإيجار من خلال تحفيزات مالية واعتماد إطار قانوني ملائم.

اعتماد سياسة فعالة لتهيئة الإقليم

يخصص البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون حيزا لتهيئة الاقليم من خلال اعتماد سياسات فعالة تشمل توفير محيط عمراني وريفي يضمن راحة المواطن، إضافة إلى توزيع منسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية من الساحل نحو المدن الداخلية، وايضا وضع سياسة حقيقية في مجال العمران تأخذ في الحسبان المعايير الهندسية و تحفظ التراث الوطني .

رفع الحد الأدنى للأجور والغاء الضريبة على المداخيل المنخفضة

المترشح الحر عبد المجيد تبون تعهد في التزاماته 54 بالعمل على رفع ودعم القدرة الشرائية من خلال ضمان دخل لائق للمواطن عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون، والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة التي تساوي أول تقل عن 30 ألف دج .

ضمان حق الحصول على الماء والكهرباء والغاز للجميع

تشمل تعهدات المترشح الحر عبد المجيد تبون ضمان الحق في الحصول على الماء والكهرباء والغاز للجميع ، من خلال وضع حد نهائي لانقطاعات المياه و ضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني عن طريق تعبئة ناجعة للموارد المائية وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه.

إضافة إلى ضمان حصول جميع المواطنين على الكهرباء والغاز من خلال تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للربط بشبكة الكهرباء وتوزيع الغار، لا سيما في المناطق الجبلية والريفية والصحراوية.

تطوير قطاع النقل وفك العزلة عن المناطق الفقيرة

حدد المترشح الحر عبد المجيد تبون في تعهداته عدد من الاجراءات التي تهدف تطوير قطاع النقل وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة، بضمان حصول جميع المواطنين على خدمات نقل عمومي متاحة وفعالة وعصرية ، وإيجاد حل نهائي عبر الوسائل الملائمة للمشاكل المرتبطة بالازدحام المروري في المدن الكبرى، والتكفل الفعلي بالمشاكل المرتبطة بشبكة الطرقات وصيانتها، وكذا سهولة التنقل من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة، وضمان إنجاز كل المنشآت الاجتماعية أو الاقتصادية (سكنات، مدن، طرقات، سدود، وأخرى ) في شكل مشاريع متكاملة، إضافة إلى القضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية من خلال التركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة بشكل أولية، وإنشاء قناة برلمانية باعتبارها وسيلة للشفافية والتقييم والمشاركة المواطنية في النشاط والحياة العامين.